مقدمه

امروز نفوذ و دخالت دولت به عنوان قدرت عمومی در زندگی خصوصی افراد، بیش از پیش گسترش یافته است. احوال شخصیه و مسائل آن نیز از این قاعده مستثنا نیست. دولت که وظیفه وضع و اجرای قانون را برعهده دارد، خود را مسؤول اجرای عدالت، قانون و برقراری نظم می‌داند. بر این اساس و بنابر ضرورت‌های زندگی، حریم خصوصی افراد را بیش از همه مورد تعرض می‌دهد. منظور از دولت در اینجا، نهاد دولت ـ کشور است که مجموعه‌ای از قدرت عمومی است و وظیفه وضع و اجرای قانون را بر عهده دارد. میزان مشروعیت و مقبولیت چنین دولتی براساس میزان رضایت و محبوبیت آن در میان مردم تعیین می‌شود. از سوی دیگر، همواره چنین بوده است که وقتی دولتی روی کار می‌اید، یک دسته از افراد جامعه در ایجاد آن نقشی ندارند و به دلیل تعلقات مذهبی، زبانی، نژادی و... از دایره قدرت برکنار می‌مانند. رعایت حقوق این افراد، که اصطلاحاً اقلّیت نامیده می‌شوند، از مباحث مهم حقوق بشر و از موضوعات جنجالی آن در هنگام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز از چالش‌های بزرگ دولت‌ها می‌باشد. آنچه موضوع این نوشتار است، احوال شخصیه اقلیت‌ها در دولت اسلامی است. ابتدا به مفاهیم و کلیاتی چون دولت اسلامی و اقلیت و احوال شخصیه و پس از آن به تعامل نظری فقه اسلامی با این مسأله و در نهایت، به رویکرد تقنینی و رویه‌های قضایی کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.
1 ـ دولت اسلامی

اسلام در پی ایجاد جامعه یگانه (امت واحده)‌ای است که فارغ از تمایزات ملّیتی، مرزهای جغرافیایی، نژادی و قومی باشد. در دوران معاصر، میان واقعیت‌های عینی و آنچه هست، تا شرایط آرمانی و آنچه باید باشد، راهی دراز و موانعی پرشمار وجود دارد. «آرمان نهایی اسلام در مورد رابطة مناسبات انسانی، رسیدن به امت واحد بشری است و نیز در مورد زمین، از میان رفتن مرزهای جغرافیایی و قید و بندهای مرزی و به وجود آمدن کشور واحد جهانی، تحت حاکمیت قانون الهی است. هدف رسالت پیامبر اسلام، سرعت بخشیدن به روند حرکت تکاملی جامعه بشری برای رسیدن به مرحله ایده‌آل و مطلوب و نهایی است... ولی تا آن مرحله چه باید کرد.... اسلام در یک مقطع زمانی و دوران انتقالی، به طور نسبی و در حد یک ضرورت، مرزهای جغرافیایی را با ملت‌ها و حکومت‌ها... به رسمیت می‌شناسد... از این جاست که در حقوق اسلامی نیز مسائلی چون کشور، میهن، ملت ـ دولت، قلمرو ارضی دولت‌ها، شناسایی کشورها و... مطرح می‌گردد[1].

بنابراین، منظور ما از دولت اسلامی، آن دولت آرمانی اسلام نیست که در طول تاریخ، فقط برای مقطع زمانی کوتاهی تشکیل شد؛ بلکه با قدری مسامحه، کشورهایی را در نظر داریم که مدّعی‌اند احکام اسلامی را رعایت می‌کنند و تحت لوای اسلام حرکت می‌نمایند. البته در این مورد، از فقیه روشن‌ضمیر معاصر و احیاگر قرن حاضر، حضرت امام خمینی (ره) تبعیت می‌نمایم که بر این باورند تا زمانی که شرایط برای تحقق آن حکومت آرمانی مهیا نشده است، واقعیت‌های موجود را باید پذیرفت.[2]
2 ـ اقلیت

«اقلیت» در اکثر اسناد مهم بین‌المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساساً ذکر نشده است. تنها سند مهم بین‌المللی که اقلیت ذکر شده و ماده‌ای به آن اختصاص داده شده است، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 م است که در ماده 27 خود مقرر می‌دارد: «در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، نمی‌توان اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده، بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نماید.»

چنانچه ملاحظه می‌شود، اقلیت در این ماده نیز تعریف نشده است؛ ولی می‌توان این تعریف را از آن ماده استنباط نمود: «اقلیت گروهی از افراد جامعه می‌باشند که در خصوصیات نژادی یا مذهبی یا زبانی با خصوصیات نژادی یا مذهبی یا زبانی گروه اکثریت موافقت نداشته باشند». حقوق‌دانانی که اقلیت را تعریف کرده‌اند، عمدتاً در تحلیل و تفسیر همین ماده بیان کرده‌اند. تعریف متفق‌علیهی از اقلیت وجود ندارد و تفسیرهای متفاوتی از آن ارایه داده‌اند؛ به عنوان مثال، نماینده برزیل در سومین کمیته مجمع عمومی در مورد ماده 27 می‌گوید: صرف همزیستی گروه‌های مختلف در قلمرو و صلاحیت قضایی یک کشور، از لحاظ حقوقی، آنها را در زمره اقلیت قرار نمی‌دهد؛ بلکه اقلیت محصول منازعات و برخورد‌های درازمدت میان ملل مختلف و یا نتیجه انتقال یک سرزمین از صلاحیت قضایی یک کشور دیگر می‌باشد. اقلیت گروهی هستند که در درون یک بلوک نقل و انتقال یافته‌اند و بدون آنکه فرصت ابراز آزادانه خواست و اراده خود را پیدا کنند، به جمعیت کشوری ملحق شده‌اند که از نظر مذهب، زبان یا نژاد با اکثریت آنها تفاوت دارند. بنا بر این گروه‌هایی که تدریجاً و به خواست خود، به داخل یک کشور مهاجرت کرده‌اند اقلیت محسوب نشده، از حمایت بین‌المللی ویژه اقلیت‌ها بهره‌مند نمی شوند.

به این ترتیب، برزیل و کشورهای آمریکایی تفسیر محدودی از ماده 27 به دست دادند و منکر وجود اقلیت‌ها در قاره آمریکا شدند. در عوض، نماینده کشور هند اظهار داشت این رویکرد محدود ممکن است به کشورهای دیکتاتور فرصت دهدکه با انکار وجود اقلیت‌ها در کشورشان، حقوق اقلیت‌هایی را که در قلمرو وآنها زندگی می‌کنند زیر پا گذارند و نادیده بگیرند. در حقیقت، این دید تنگ‌نظرانه دو گروه را جزو اقلیت‌ها نمی‌شناخت. الف ـ مهاجرین جدید؛ ب ـ مردم بومی[3].

بر این اساس، حقوق‌دان‌ها تعریف‌های دیگری ارائه داده‌اند. از جمله بهترین تعریف‌های «اقلیت»، تعریف «کاپوتورتی[4]» است که می‌گوید: اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته، از نظر تعداد، کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن، در عین حال که تبعه آن کشورند، ویژگی‌های قومی، مذهبی یا زبانی‌شان با سایر جمعیت کشور تفاوت دارد و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند[5]. بر‌ اساس این تعریف، هر‌جا این عناصر در گروهی گرد آمد، آن گروه، از نظر حقوق بین‌الملل، «اقلیت» محسوب می‌‌‌گردد و صدق«اقلیت» منوط به شناسایی دولت‌ها نمی‌باشد. نکته مهم دیگر این است که «اقلیت» در فقه اسلامی با «اقلیت» در حقوق، قدری متفاوت است. در فقه اسلامی، اقلیت زبانی یا نژادی نداریم؛ زیرا در اسلام، نژاد و زبان باعث برتری و امتیاز نمی‌گردد.

اقلیت مطرح‌شده در اسلام، تنها اقلیت دینی است که بر سه قسم است: اهل کتاب، که عبارتند از یهود و نصارا و شبه اهل کتاب، که معمولاً با آنها چون اهل کتاب معامله می‌شود؛ مثل زرتشتیان، و دسته‌ای که در هیچ‌یک از دسته‌های فوق نمی‌گنجد؛ همانند ستاره‌پرستان که عقیده و ایین این دسته، از نظر اسلام، اعتبار ندارد.[6] چنانچه ملاحظه می‌شود، ظاهراً میان اقلیت «فقهی» با اقلیت «حقوقی» نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ مسلمانان غیر ایرانی از نظر حقوق، بیگانه و اقلیت محسوب می‌شوند، اما از نظر فقه، اقلیت نیستند؛ اما کلیمیان ایرانی از دید فقه اقلیت محسوب می‌شوند. ولی از دید حقوق، ممکن است اقلیت نباشند.
3ـ احوال شخصیه

هرچند برخی صاحب‌نظران معتقدندکه احوال شخصیه تعریف روشنی ندارد، حقوق‌دانان کوشیده‌اند با ذکر مصادیق و نمونه‌هایی، آن را تعریف نمایند. تعریف این است که احوال شخصیه به معنی اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و تکالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین می‌کند.[7]

از مجموع اصل‌های 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 6 و 7 قانون مدنی، مصادیق زیر از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده است: نکاح، طلاق، ارث، وصیت و اهلیت. در ماده واحدة اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مصوب 1312، فرزندخواندگی نیز به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه تعیین گردیده است. اما در مادة 5 پروتکل ضمیمه عهدنامة مودت و اقامت و تجارت ایران و یونان، مصوب 1310، مصادیق احوال شخصیه به این شرح تعیین شده است: ازدواج، وضعیت اموال بین زوجین، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، تبنّی (فرزندخواندگی)، اهلیت، رشد، قیمومت، تولیت، حجر، حق میراث در نتیجه وصیت، یا میراث بی‌وصیت، تفریغ میراث یا دارایی، و به طور کلی، تمام مسائل راجع به حقوق خانوادگی و همچنین کلیة مسائل راجع به وضعیت اشخاص.[8]

دیوان عالی مصر نیز احوال شخصیه را چنین تعریف نموده است: احوال شخصیه مجموعه‌ای از صفات طبیعی یا خانوادگی است که از ممیزات انسان از غیرش می‌باشد و قانون بر آن ترتیب اثر می‌دهد؛ مثل این که شخص مرد است یا زن، مجرد است یا متأهل یا مطلقه، ولد مشروع است یا نامشروع، واجد اهلیت است یا به دلیل صغر سن، جنون و سفه، فاقد آن.[9]

از آنجا که تعریف‌های فوق و مصادیق مذکور در مواد، هرچند در کلیت مشترکند، برخی از مصادیق، چون مهریه، وقف، ارث و وصیت مورد انکار و تردید قرار گرفته‌اند، تعریف‌های مذکور، جامع و مانع نخواهند بود.

از ویژگی‌های احوال شخصیه دو امر است: اول اینکه قابل تقویم و مبادله به پول نمی‌باشد و دوم اینکه به وضعیت و موقعیت اجتماعی فرد وابستگی ندارند.[10] دلیل این امر نیز روشن است: این دسته از حقوق، به شخصیت مربوط است نه حقوق مالی.

درتحلیل حقوقی، احوال شخصیه در دو معنا به کار رفته است: یکی به معنی اعم و دیگری به معنی اخص. معنای اعم آن شامل «وضعیت» و «اهلیت» می‌شود و معنای اخص فقط به «وضعیت» اطلاق می‌گردد.[11]
4 ـ قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت‌ها

به جاست بحث را از دو زاویه حقوقی و فقهی پی‌گیری کنیم:
الف ـ دیدگاه حقوقی

حقیقت امر این است که اقلیت‌ها در طول تاریخ، اولین قربانیان مخاصمات و منازعات میان کشور‌ها بوده‌اند. اولین گام‌ها در تدوین حقوق اقلیت‌ها با انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه برداشته شد. از باب مثال، می‌توان به پیمان «سنت لویس» فرانسه در سال 1250 میلادی که برای حمایت از مارونی‌هایی منعقد شد که اتباع فرانسه محسوب می‌شدند. پیمان مزبور میان قدرت‌های مسیحی و مسلمان تدوین شده است که بر آزادی وجدان و آزادی انجام مراسم عبادی تأکید می‌کند.[12] اولین بحث جدی بین‌المللی را در مورد حقوق اقلیت‌ها، پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل انجام داد که در واقع، حمایت جدی از حقوق اقلیت‌ها را باید مرهون تلاش‌ها و بحث‌های طولانی آن نهاد دانست. حق حیات، حق هویت، ایمان و عمل به مذهب و تعلیم و تربیت مذهبی اقلیت‌ها در پیش‌نویس دوم میثاق جامعه ملل گنجانده شد.[13]

انتظار می‌رفت پس از جنگ جهانی دوم و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، دست کم لااقل ماده‌ای در حمایت از حقوق اقلیت‌ها گنجانده شود؛ اما چنین نشد. اندیشه گنجاندن ماده‌ای در این باره، مسائل پیچیده‌ای را پیش کشید و در نهایت، هیچ ماده‌ای درباره این مسأله نیامد. طرفداران این تفکر معتقد بودند که عبارت «هرکس» در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها را نیز شامل می‌گردد.[14] مادة 2 این اعلامیه مقرر می‌دارد: «هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیدة دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد...»؛ و نیز ماده 18 این اعلامیه اشعار می‌دارد: «هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن اظهار عقیده و ایمان و نیز تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق، منفرداً یا مجتمعاً، به طور خصوصی یا عمومی، برخوردار باشد».

خوب است مجدداً به تنها سند بین‌المللی که ماده‌ای در این خصوص آورده است اشاره نماییم. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 1966م در ماده 27 مقرر می‌دارد: «در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی، یا زبانی وجود دارد، نمی‌توان اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان، از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نماید».

از مجموع مواد فوق، این نتیجه به دست می‌اید که اقلیت‌ها از حقوق ذیل برخوردارند:

1 ـ کلیه حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای بشر در نظر گرفته شده است، مشمول اقلیت‌ها هم می‌شود. 2 ـ گذشته از آن، اقلیت‌ها می‌توانند اندیشه، وجدان و مذهب خود را با آزادی کامل ابراز کند و به زبان خاص خود تکلم نماید. 3 ـ نژاد، مذهب و زبان هیچ نوع تبعیضی را علیه اقلیت‌ها در پی ندارد.
ب ـ دیدگاه اسلامی

چنانچه قبلاً نیز گفتیم، در اسلام، اقلیت زبانی و قومی نداریم؛ زیرا الغای آن دسته از خصوصیات و امتیازات زبانی و قومی که باعث برتری و تفاخر گردد، یکی از اهداف اساسی اسلام در جهت زدودن بی‌عدالتی و تبعیض‌های ناروا می‌باشد. اقلیت دینی‌ای نیز که در اسلام داریم، تا زمانی که در ستیز با حکومت اسلامی در نیایند، از بسیاری از حقوق اجتماعی، چون آزادی اندیشه و عمل در مذهب خود برخوردارند. به تعبیر دیگر، اقلیت‌ها در اسلام، در انجام عبادات، احوال شخصیه، تعلیم و تربیت و حتی قضاوت، تابع دین و ایین خودشان‌اند. احترام به پیروان دیگر مذاهب و رعایت حقوق آنها و بهره‌مندی آنان از حقوق فردی و اجتماعی و آزادی در انجام مراسم و تشریفات مذهبی‌شان را مسلمانان از ابتدا پذیرفته‌اند و در روابط خود با پیروان دیگر مذاهب، آن را رعایت کرده‌اند.[15]

بر مبنای این آزاداندیشی اسلامی است که اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره، 1411ق) در ماده 1 مقرر می‌دارد: «بشر به طور کلی، یک خانواده است که بندگی خداوند و فرزندی آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند، بدون هیچگونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، زبان، جنس، اعتقاد دینی، وابستگی سیاسی، وضع اجتماعی و غیره. ضمناً عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان است...». قوانین کشورهای اسلامی و رویه‌های قضایی آنها نیز ملهم از این آزاداندیشی و تعلیمات انسان‌ساز دین مبین اسلام است.[16]

اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوب 1312ش نیز مبین این آزاداندیشی و سعة صدر دولت اسلامی است که بعداً به آنها اشاره خواهیم نمود.

هرچند در کلّیت امر، همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، نظر واحدی دارند، خصوصیات و ویژگی‌هایی که در فقه شیعه درباره این مسأله وجود دارد، قابل توجه است؛ به همین دلیل، دیدگاه فقهی شیعه و اهل سنت را به صورت مجزا بحث می‌کنیم.
ج ـ فقه شیعه

در فقه شیعه، علاوه بر مفتوح بودن باب اجتهاد، قاعده معروفی به نام قاعده «الزام» وجود دارد که از قواعد منصوص فقه جعفری است.

روایت «... ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم[17]؛ آنها را به آنچه خود را ملزم می‌دانند الزام کنید» و روایات دیگر، هرچند در مورد طلاق و ارث وارد شده است، موضوعات مطرح‌شده در آنها خصوصیت ندارد و می‌توان در هر مورد، اعم از عقود، ایقاعات، و احکام به آن تمسک نمود. به عبارت دیگر، عموم و اطلاق ادله لفظی قاعده گسترده و فراگیر است؛ به گونه‌ای که در تمام ابواب فقه می‌توان آن را جاری کرد.[18] مفاد قاعده مذکور این است که اگر زنی بر اساس فقه اهل سنت، مطلقه شود، که آن طلاق از نظر ما باطل باشد، پس از انقضای عده، شیعه می‌تواند با او ازدواج کند. یا در باب ارث، که اهل سنت قایل به تعصیب است، اگر بر اساس این قاعده، مالی به شیعی برسد، او می‌تواند مال مذکور را اخذ کند.

حضرت ایت الله آصفی از روایات مذکور در باب الزام قاعده دیگری استفاده نموده‌اند به نام قاعده «التزام». بر اساس این قاعده، به حکم واقعی ثانوی، آثار تمام اعمال حقوقی آنها، که در مذهبشان بر آن بار می‌شود، از نظر ما نیز ثابت است. نتایج فقهی که حضرت استاد از این قاعده گرفته‌اند، با اصول و مبانی حقوق بین‌الملل خصوصی در قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان بسیار نزدیک است. از این قاعده، سه نتیجه مهم فقهی گرفته می‌شود:[19]

1 ـ اقرار و اعتراف به درستی و مشروع بودن همه عقود، ایقاعات و احکام فردی که در مذاهب فقهی اسلامی معمول است و نیز اعتراف به مشروع بودن شرایع دیگر، در مواردی که دو طرف قضیه پیرو یک دین و مذهب‌اند، که بر این اساس، نکاح، طلاق و بیع و میراث آنها بر اساس مذهب و شریعت خودشان جریان می‌یابد و جلوگیری از تنفیذ احکام فقهی آنان جایز نیست، مگر در موارد خاص، مثل موارد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه.[20]

2 ـ درستی عقود و ایقاعات و احکامی که بین پیروان یک مذهب فقهی غیر امامی انجام می‌شود، نمایانگر امکان ترتیب اثر بر مشروع بودن این معاملات است.

3 ـ امکان قضاوت بر اساس شرایع و احکام ادیان دیگر، در موارد اختلاف بین پیروان آن ادیان، از طریق رضایت آنها.

5 ـ قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت‌ها در رویه قضایی کشورهای اسلامی

اکثر کشورهای اسلامی در مسأله قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان و پیروان ادیان دیگر، از قانون اسلام و دولت متبوعشان پیروی کرده‌اند، که این امر، هم با رفتار ملاطفت‌آمیز اسلام سازگار است، و هم با حقوق مدرن. از باب مثال، اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی مقرر می‌دارد: «... مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان آن مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آنان در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب»

اصل 13 قانون اساسی نیز می‌گوید: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود ‌آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق ایین خود عمل می‌کنند».

ماده واحده نیز مقرر می‌دارد: «نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمة متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: 1ـ در مسائل مربوط به نکاح و طلاق، قواعد مسلمة متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است؛ 2ـ در مسائل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب حقوقی؛ 3ـ در مسائل مربوط به فرزندخواندگی، عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است»[21].

ماده 6 قانون شماره 462 سال 1955م کشور مصر نیز مقرر می‌دارد پیروان سایر ادیان، در صورتی که در هنگام صدور این قانون از قانون مدونی برخوردار باشند و دو طرف دعوا نیز پیرو یک دین باشند، دین متبوعشان حاکم خواهد بود.[22] همچنین قانون اساسی 1355 افغانستان مقرر می‌دارد کسانی که پیرو دین اسلام نیستند تابع دین خودشان‌اند.[23]

پس از مطالعه تاریخی و فقهی در مورد رفتار مسلمانان با اهل ذمه و اقلیت‌ها، توهمی که برخی حقوقدان‌ها در مورد اصل 13 قانون اساسی ایران نموده‌اند، رفع خواهد شد. ایشان پنداشته‌اند «قانون اساسی اقلیت‌های دینی را بیگانه پنداشته و آنان را تابع قانونی که در مورد ایرانیان در باب احوال شخصیه وجود دارد نمی‌داند».[24] امّا روشن است این رفتار، که در قانون اساسی ایران و مصر و دیگر کشورهای اسلامی نهادینه شده است، نشانه احترامی است که حکومت اسلامی به پیروان دیگر ادیان قائل است و نوعی گذشت از حق خود نسبت به بعضی از اتباع خویش است. اتباع دیگر ادیان را تابع دین و ایین خود قراردادن، هم موجب رضایت آنان خواهد بود و هم پذیرش نوعی کثرت‌گرایی توسط حکومت اسلامی است.

البته در کشورهای اسلامی، وضع همیشه بدین منوال نبوده است؛ نمونه‌های تاریخی فراوانی می‌توان یافت که به علت تعصب، به مذاهب و ادیان دیگر اجازه عرض اندام نمی‌داده‌اند.[25] این سختگیری‌ها را نمی‌توان به تعلیمات مذهبی نسبت داد؛ بلکه به اغراض سیاسی حاکمان مربوط می‌باشد. رویکرد کشورهای اسلامی را در این موضوع به دو دسته می‌توان تقسیم نمود:

1 ـ کشورهایی که علاوه بر مذهب رسمی کشور، قانون احوال شخصیه سایر مذاهب و ادیان را معتبر می‌دانند، مانند مصر که قانون احوال شخصیه‌اش را در سال 1915م، براساس قانون احوال شخصیه سایر مذاهب تدوین و در سال 1926م تصویب نمود[26]، و برخی کشورهای اسلامی که تعدد قانون احوال شخصیه را در پیش گرفته‌اند و پیروان هر دین و مذهب را تابع قانون احوال شخصیه خودشان قرار داده‌اند. به عنوان مثال، در لبنان محاکم به سه قسم شیعه، سنی و دروزی تقسیم می‌شود.[27]

2ـ کشورهای که در این زمینه کار مثبتی انجام نداده‌اند. البته ممکن است در دستورات و فرمان‌های حکومتی، توصیه‌ها و دستوراتی مبنی بر رعایت احوال شخصیه مذاهب دیگر صادر شده باشد؛ اما این توصیه‌ها هیچگاه به صورت قانون مصوب درنیامدند. مثلاً در کشور عربستان، ملک عبدالعزیز در پیام گشایش کنگره «ام‌القری» در سال 1344ق/1926م از مذاهب اربعه و مذهب امام زید بن علی الحسین، امام جعفر صادق(ع)، مذهب اوزاعی، داودالظاهری و ابن جریر طبری نام برد و ائمه آنها را پیشوایان نامید.[28]
نتیجه‌گیری

با استناد اصول همزیستی مسالمت‌آمیز و ایات و روایاتی که در باب احترام گذاشتن با فکر و عقیده دیگران مطرح شده است و قاعدة اختصاصی فقه شیعه یعنی قاعده «التزام» چنین نتیجه می‌گیریم که اسلام در باب رعایت حقوق اقلیت‌های دینی پیشگام بوده است و محققان، نویسندگان و فقها می‌توانند از این ظرفیت و توان بالای فقه اسلامی، قوانین مربوط به تعارض قوانین و اصول حقوق بین‌الملل خصوصی را استنباط کنند. اگر حقوق بین‌الملل را بپذیریم، مباحث مربوط به تعارض قوانین آن را از مواد و آموزه‌های موجود در فقه اسلامی، که به طور خلاصه در این تحقیق به آن اشاره رفت، می‌توان استنباط کرد. اگر هم این عنوان را نپذیریم، باز انعطاف دولت اسلامی با بیگانگان را می‌توان با استفاده از قوانین فقه درباره پیروان دیگر ادیان مستند نمود.

نکته دیگر، اینکه متون معتبر حقوق و قوانین جهانی، چنان که دیدیم، اقلیت‌ها را در احوال شخصیه، تابع قانون دین و ایین خودشان نمی‌دانند. بنابراین اقلیت‌ها را تابع قانون دین متبوع خود قرار دادن، امتیازی است که فقط اسلام به آنها اعطا نموده است.

[1]. عباسعلی عمید زنجانی؛ فقه سیاسی، (ج 3)؛ (تهران: انتشارات امیر کبیر، 1376)؛ صص 131 و 132.

[2]. زهرا رهنورد؛ امام خمینی و اندیشة دولت بزرگ اسلامی و...؛ مجموعه آثار کنگرة امام خمینی (ره)، (ج 13)؛ ص 63 .

[3]. پاتریک ترنبری؛ حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیت‌ها، (ج 1)؛ آزیتا شمشاد و علی‌اکبر آقایی؛ (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379)؛ ص 53 .

[4].Capotoriti

[5]. همان؛ ص 12.

[6]. محمد بن الحسن بن علی شیخ طوسی؛ مبسوط، (ج2)؛ ([بی‌جا]: کتابخانه مرتضوی، [بی‌تا])؛ ص261 .

[7]. ناصر کاتوزیان؛ عقود معین، (ج 2)؛ (تهران: شرکت انتشار، 1371)؛ ص 4.

[8]. مجموعه قوانین 1311؛ شماره 79.

[9]. محمد عزمی بکری؛ موسوعة الفقه و القضاء فی الاحوال الشخصیة، (ج 9)؛ 1999 م؛ ص 14.

[10]. سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم‌زاده؛ اشخاص و محجورین، (ج 6)؛ (تهران: انتشارات سمت، ج 6؛ 1380)؛ ص9.

[11]. سید حسن امامی؛ حقوق مدنی، (ج 4)؛ (تهران: کتابفروشی اسلامیه، بی‌تا)؛ ص 99.

[12]. ترنبری؛ پیشین؛ ص 7 .

[13]. همان؛ ص20.

[14]. گلن جانسون؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن؛ محمدجعفر پوینده؛ (تهران: نشر نی، 1378)؛ ص 84 .

[15]. سید صادق حقیقت و سید علی میرموسوی؛ مبانی حقوق بشر، (ج1)؛ (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381)؛ ص 253.

[16]. ر.ک: عباسعلی عمید زنجانی؛ حقوق اقلیت‌ها، (ج5)؛ (بی‌جا: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370)؛، ص 187.

[17]. محمد بن الحسن الحرّ عاملی؛ وسایل الشیعه، (ج 22)؛ باب 30 از ابواب مقدمات و شرایط طلاق.

[18]. محمد رحمان؛ قاعده الزام و همزیستی مذاهب؛ مجله طلوع؛ ش 3 و 4؛ 1381.

[19]. محمد مهدی آصفی؛ همزیستی فقهی ادیان و مذاهب؛ مجله فقه اهل بیت (ع)؛ ش 2؛ 1374.

[20]. محمد حسین مظفری؛ نابردباری مذهبی؛ (بی‌جا: مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، 1376)؛ صص 132 و 133.

[21]. مجموعه قوانین 1312.

[22]. محمدمصطفی شبلی؛ احکام الأسرة فی الاسلام؛ (بیروت: دارالنهضة العربیة، 1393ق)؛ ص 23.

[23]. مجموعه قوانین اساسی افغانستان؛ مرکز نویسندگان افغانستان؛ (قم: 1374).

[24]. فرهاد پروین؛ نگاهی به قانون احوال شخصیه خارجیان؛ مجله حقوقی؛ ش 24؛ 1378.

[25]. محمد أبوزهره؛ الأحوال الشخصیه؛ (بیروت: دارالفکر العربی؛ 1399ق)؛ ص 9.

[26]. شبلی؛ همان؛ ص 16.

[27]. بدران ابوالعینین بدران؛ الفقه المقاران للأحوال الشخصیة، (ج 1)؛ (بیروت: دارالنهضة العربیه، 1386ق)؛ ص 5 .

[28]. محمدعبدالجواد محمد؛ التطور التشریعی فی المملکة السعودیه؛ 1397 ق؛ ص 87 .

پدیدآورنده: عبدالله شفایی/دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید

دانش پژوهان :: پاییز و زمستان 1383، شماره 6